نشر بتاريخ: 30 أغسطس 2021

الزيارات: 1232

يشترط فيمن يقبل طالبا في كلية العلوم القانونية: -

1. ان يتم ترشيحه من وحدته التابع إليها.
2. الا تقل رتبته عن نقيب ولا تزيد عن عقيد.
3. ان يكون الضابط حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية بتقدير عام جيد فما فوق من الكليات العسكرية الليبية او الكليات العسكرية الخارجية الموفد اليها عن طريق قرار من القوات المسلحة.
4. الا يزيد عمره عن 45 سنة.
5. ان يكون لائقا صحيا حسب تقرير إدارة الخدمات الطبية.
6. اجتياز الامتحان التقييمي التحريري بنجاح.
7. اجتياز امتحان المقابلة الشخصية بنجاح.
8. يجوز قبول طلبة من الدول الشقيقة والصديقة بعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية وتوفر الشروط المذكورة.
9. ان يستوفي اية شروط تكميلية اخري تحددها لوائح الاكاديمية

نشر بتاريخ: 13 أكتوير 2021

الزيارات: 886

أولاً: الجانب العام (النظرية العامة للجريمة الاقتصادية)

• مفهوم وتطور القانون الجنائي الاقتصادي:

  • التعريف والمفهوم (الجرائم المادية والتنظيمية).

  • خصائص الجريمة الاقتصادية (جنايات الجُلباب الأبيض White-collar crime، جشع الشركات، التعقيد الفني).

  • الذاتية والاستقلالية لقانون العقوبات الاقتصادي عن قانون العقوبات التقليدي.

• أحكام المسؤولية الجنائية الاقتصادية:

  • المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية (الشركات والمؤسسات) والجزاءات المقررة لها.

  • مسئولية المدير والمتبوع عن أفعال التابع في المنشآت الاقتصادية.

  • الخروج عن القواعد العامة في الركنين المعنوي (الافتراض الجنائي/الخطأ الجنائي) والمادي.

• السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة الاقتصادية:

  • الانحراف عن القواعد العامة في الإثبات (افترض العلم، نقل عبء الإثبات).

  • القواعد الإجرائية الخاصة (التفتيش، ضبط الحسابات المصرفية، المنع من التصرف، والتسوية/التصالح الجنائي).

ثانياً: الجانب الخاص (دراسة تفصيلية لأهم الجرائم الاقتصادية)

• جرائم المال والأعمال والشركات:

  • جرائم التفالس والتفالس بالتقصير أو بالاحتيال.

  • جرائم أسواق المال والبورصة (التداول بناءً على معلومات داخلية Insider Trading، التلاعب بالأسعار).

  • جرائم الشركات (إساءة استعمال أموال الشركة أو سلطات المدير، تزوير الميزانيات).

• جرائم التمويل وغسل الأموال والفساد الاقتصادي:

  • جريمة غسل الأموال (الأركان، صور السلوك المادي، ومراحلها).

  • جرائم التمويل غير المشروع ومكافحة تمويل الإرهاب.

  • جرائم الرشوة في القطاع الخاص والعمولة غير المشروعة.

• جرائم المنافسة والمعاملات التجارية:

  • جرائم الاحتكار والممارسات المتمردة على حرية المنافسة.

  • جرائم حماية المستهلك والغش التجاري والتدليس.

  • الجرائم الجمركية والتهريب الضريبي (Tax Evasion).

• جرائم الاكتشافات والتكنولوجيا الاقتصادية الحديثة:

  • الجرائم المصرفية والاعتداء على المعاملات الإلكترونية (Cyber-financial crimes).

  • جرائم العملات الرقمية والأصول المشفرة.

ثالثاً: المخرجات التعليمية والمهارات المكتسبة

• التحليل الفقهي والقضائي: قدرة الطالب على تحليل أحكام المحاكم العليا الصادرة في القضايا الاقتصادية المعقدة.

• إعداد الاستشارات: صياغة الرأي القانوني وإدارة المخاطر الامتثالية (Compliance) للشركات لمنع وقوع الجرائم الاقتصادية.

• البحث العلمي: إعداد أوراق بحثية تناقش الفجوات التشريعية في مواجهة الجرائم الاقتصادية المستحدثة.

نشر بتاريخ: 13 أكتوير 2021

الزيارات: 835

 أولاً: التأصيل المفاهيمي (حقوق الإنسان في المعترك الجنائي)

• المفاهيم والتطور الفلسفي للشرعية الجنائية:

  • الفلسفة العقابية الحديثة ومدى انسجامها مع معايير حقوق الإنسان.

  • أثر المواثيق الدولية على مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" والتوسع في التفسير.

• التكامل والتنازع بين القانون الجنائي والقانون الدولي لحقوق الإنسان:

  • القيمة القانونية للمواثيق الدولية أمام القضاء الجنائي الوطني.

  • إشكالية الخصوصية التشريعية للسياسة العقابية في مواجهة التزامات الدولة الدولية.

ثانياً: المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي

• الحرية الشخصية وحرمة الجسد والمسكن:

  • الضوابط الدولية والإجرائية لأوامر القبض، التفتيش، والتنصت/المراقبة الرقمية.

  • الحظر المطلق للتعذيب والمعاملات القاسية أو اللإنسانية أو المهانة (مفهوم التعذيب، الالتزامات الدولية لمنعه، وعدم القبول بالأدلة المستمدة منه).

• حقوق المتهم أثناء الاحتجاز والتحقيق:

  • الحق في الاستعانة بمحامٍ فور الاستيقاف وفي كافة مراحل التحقيق.

  • ضوابط الحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي وتطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي.

  • ضمانات الحق في الصمت، والحظر المطلق للإكراه المادي والمعنوي.

ثالثاً: ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المحكوم عليهم

• معايير المحاكمة العادلة (Fair Trial Standards):

  • قرينة البراءة (Presumption of Innocence) وتطبيقاتها في عبء الإثبات والقناعة الوجدانية للقاضي.

  • استقلال واستقامة وصلاحية الهيئة القضائية، والمحاكمة العلنية والسريعة.

  • حق المناقشة والاستدعاء للشهود، وتوفير المترجمين، والحق في الطعن أمام درجة أعلى.

• الحق في الحياة والسياسة العقابية الحديثة:

  • عقوبة الإعدام في الميزان الدولي (البروتوكولات الملحقة، مساعي الإلغاء، والتضييق في الجرائم شديدة الخطورة).

  • حقوق المحكوم عليهم وسجون العصر الحديث (تأهيل وإعادة دمج السجناء، والقواعد النموذجية الأدنى لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا").

رابعاً: العدالة الجنائية الدولية وحماية الضحايا

• القضاء الجنائي الدولي وحقوق الإنسان:

  • التكامل بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ميثاق روما) والقوانين الوطنية.

  • حماية حقوق المتهم والشهود أمام المحاكم الجنائية الدولية.

• مركز المجني عليه (الضحية) في العدالة الجنائية:

  • الحق في الحماية والتعويض وإنصاف ضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة.

  • مفهوم العدالة الانتقالية (Transitional Justice) وكشف الحقيقة والمصالحة.

خامساً: المهارات العلمية والمخرجات المطلوبة

• تحليل الأحكام الجنائية: دراسة وتكييف القرارات الصادرة عن المحاكم الوطنية والدولية (مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية) والمتعلقة بانتهاكات الإجراءات الجنائية.

• إعداد المذكرات والاستشارات: صياغة دفع بدفع بطلان الإجراءات الجنائية لمخالفتها الضمانات المعترف بها في الاتفاقيات الدولية.

• البحث الأكاديمي المقارن: إعداد أوراق بحثية حول الفجوات التشريعية بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات من جهة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان من جهة أخرى.

نشر بتاريخ: 13 أكتوير 2021

الزيارات: 777

أولاً: النظرية العامة للجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي

• التأصيل المفاهيمي والتطبيقي:

  • مفهوم الجريمة والتكليف الجنائي في الفقه الإسلامي.

  • مبدأ الشرعية الجنائية الإسلامية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص/شرع) ومقاصد الشريعة الخمسة ودورها في التجريم والعقاب.

  • أثر المباشرة والتسبب، والسببية الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الجنائي الوضعية.

• أركان الجريمة وأسباب الإباحة:

  • الركن المادي: أشكاله (الفعل الإيجابي والامتناع)، الشروع، والاشتراك الجنائي.

  • الركن المعنوي: القصد الجنائي، الخطأ الشبه عمد، والخطأ المجرد، وأثرهما في تكييف العقوبة.

  • أسباب الإباحة وتطبيقاتها: الدفاع الشرعي، أداء الواجب، استعمال الحق، ومبدأ الضرورة.

• المسؤولية الجنائية وموانعها:

  • شروط المسؤولية (العقل، الإدراك، الاختيار).

  • موانع المسؤولية الجنائية: الجنون، العاهة العقلية، الإكراه، صغر السن، والتطبيب والجهل بالقانون.

ثانياً: النظرية العامة للعقوبة والسياسة الجنائية الإسلامية

• فلسفة العقاب وخصائص العقوبة:

  • الغايات الردعية والزجرية والإصلاحية للعقوبة.

  • خصائص العقوبة الإسلامية (الشرعية، الشخصية، المساواة، والرأفة).

• تصنيف الجرائم والعقوبات دراسة مقارنة:

  • جرائم الحدود: القتل، السرقة، الحرابة، الزنا، القذف، الشرب، والردة والبغي (الشروط الإثباتية والدروع الشبهات).

  • جرائم القصاص والدية: القتل العمد، الجناية على ما دون النفس، أحكام الديات والأرش والصلح والعفو.

  • جرائم التعازير: سلطة ولي الأمر/القاضي في التجريم والعقاب، التعزير بالمال، والضوابط الشرعية للجرائم المستحدثة.

ثالثاً: الإثبات والنظام الإجرائي الجنائي الإسلامي

• ضمانات المتهم والشرعية الإجرائية:

  • قرينة البراءة الأصلية وتطبيق قاعدة (ادرءوا الحدود بالشبهات).

  • حرمة المنازل والخصوصية والقبض والتفتيش في الفقه الإسلامي.

  • حظر التعذيب والمحتجزات والاعتراف المتولّد عن إكراه.

• وسائل الإثبات الجنائي:

  • الإقرار وحكم الرجوع عنه.

  • الشهادة وشروطها ونصابهما وإشكالية تزكية الشهود.

  • المبادئ الحديثة: قرائن الأحوال، الخبرة الطبية، الأدلة الرقمية والتحليل البيولوجي ومدى حُجيتها شرعاً.

رابعاً: الدراسات المقارنة والقضايا المعاصرة

• تطبيق الشريعة في التشريعات الجنائية المعاصرة:

  • دراسة مقارنة بين التشريعات الجنائية العربية والإسلامية التي استقت أحكامها من الفقه الإسلامي.

• التحديات الجنائية الحديثة والتكييف الشرعي:

  • جرائم غسل الأموال والفساد المالي.

  • الجرائم المستحدثة كـ (الجرائم الإلكترونية، المساس بالجينوم البشري، ونقل الأعضاء).

  • بدائل العقوبات وسلب الحرية في السياسة الجنائية الإسلامية والتطبيقات المعاصرة.

خامساً: المهارات العلمية والمخرجات المطلوبة

• التحليل والتكييف الفقهي: قدرة الطالب على استنباط الأحكام من أمهات الكتب الفقهية وتكييف النوازل الجنائية الحديثة.

• المقارنة التشريعية: صياغة دراسات مقارنة بين نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وبين الآراء الفقهية للمذاهب الإسلامية.

• نقد الأحكام وتطوير التشريع: تحليل أحكام المحاكم العليا الصادرة في مسائل الحدود أو القصاص والتأصيل الشرعي لها.