أولاً: النظرية العامة للسياسة الجنائية وتطورها الفلسفي

• المفهوم والنطاق والتطور التاريخي:

  • التعريف بالسياسة الجنائية وتمييزها عن علم الإجرام، وعلم العقاب، والسياسة التشريعية العامة.

  • التطور الفلسفي للسياسة الجنائية (من المدرسية الكلاسيكية والمدرسة الوضعية إلى الاتجاهات المعاصرة كـ الدفاع الاجتماعي والسياسة الجنائية الإنسانية).

  • علم الاجتماع القانوني ودوره في رسم معالم السياسة الجنائية الحديثة.

• أهداف السياسة الجنائية ومكوناتها:

  • الردع العام والردع الخاص في الفكر العقابي المعاصر.

  • حماية المجتمع مقابل حماية حريات الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة.

  • مصادر استقاء السياسة الجنائية (الدستور، الاتفاقيات الدولية، والدراسات الميدانية).

ثانياً: السياسة الجنائية في مجال التجريم (التجريم وإلغاء التجريم)

• التوسع الجنائي وأزمة التضخم التشريعي:

  • أسباب التوسع في التجريم (الجرائم الاقتصادية، السيبرانية، والبيئية).

  • ظاهرة "التجريم الإداري/التنظيمي" وأثرها على فكرة الشرعية الجنائية.

• ظاهرة الحد من التجريم (Decriminalization):

  • معايير ودواعي إلغاء التجريم عن بعض الأفعال التقليدية.

  • تحويل المخالفات والجرائم البسيطة إلى نظام الجزاءات الإدارية أو المدنية.

  • السياسة الجنائية في التعامل مع الجرائم بلا ضحايا (Victimless Crimes).

ثالثاً: السياسة الجنائية في مجال العقاب والمعاملة العقابية

• أزمة العقوبات السالبة للحرية بدائلها الحديثة:

  • مساوئ العقوبات قصيرة المدى على الفرد والمؤسسة العقابية.

  • بدائل العقوبات (العمل للمنفعة العامة، الغرامة اليومية، المراقبة الإلكترونية، والعدالة الترميمية Restorative Justice).

  • السياسة الجنائية تجاه عقوبة الإعدام (الأتجاهات الإلغائية والتضييقية في القانون المقارن).

• التفريد العقابي وإعادة الدمج:

  • التفريد التشريعي، القضائي، والتنفيذي للعقوبة.

  • المعاملة العقابية داخل السجون وتأهيل المحكوم عليهم لمنع العود الإجرامي.

  • أثر السياسة الجنائية الحديثة في التعامل مع الفئات الخاصة (الأحداث، النساء، ومرضى الإدمان).

رابعاً: السياسة الجنائية الإجرائية (العدالة الناجزة والبدائل)

• التبسيط الإجرائي وإنهاء الخصومة الجنائية:

  • التنازل عن مبدأ ملاءمة الملاحقة لصالح "الصلح والتصالح الجنائي".

  • نظام أمر الأداء الجنائي، والأوامر الهيكلية، والاتفاق على العقوبة (Plea Bargaining).

• إدارة العدالة الجنائية والتقنيات الحديثة:

  • توظيف الذكاء الاصطناعي والتنبؤ السلوكي في ضبط وتحديد خطورة الجناة.

  • السياسة الجنائية في مجال التحقيق والمحاكمة عن بُعد وضمانات المحاكمة العادلة.

خامساً: السياسة الجنائية في مواجهة الأشكال المستحدثة للإجرام

• الجريمة المنظمة والعابرة للحدود:

  • السياسة الجنائية لمكافحة غسل الأموال والفساد المالي والإرهاب.

  • آليات التعاون الدولي الجنائي ومدى فاعليتها (تسليم المجرمين، الإنابة القضائية، وتبادل المعلومات).

• السياسة الجنائية السيبرانية:

  • المواجهة التشريعية والإجرائية للجرائم الإلكترونية وحماية الأمن القومي الرقمي.