المحور الأول: النظرية العامة للقانون التجاري والأعمال

  • التطور الحديث للقانون التجاري:

    • الانتقال من القانون التجاري التقليدي إلى "قانون الأعمال" (Droit des affaires).

    • مصادر القانون التجاري الليبي: النظريات الفقهية، العرف التجاري، والاتفاقيات الدولية.

    • نطاق تطبيق قانون النشاط الاقتصادي رقم (23) لسنة 2010م وإشكاليات الصياغة والتطبيق.

  • التاجر والالتزامات المهنية:

    • التنازع بين المعيار الشخصي والمعيار الموضوعي لتحديد التاجر.

    • الأحكام المستحدثة لإنشاء وسجلات الشركات والقيد في السجل التجاري الليبي.

    • الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات أمام القضاء الوطني والتحكيمي.

المحور الثاني: أحكام الشركات التجارية والتنظيم المالي

  • النظريات الحديثة في الشركات:

    • الطبيعة القانونية للشركة: بين النظام العقدي (Contrat) والنظام اللائحي/المؤسسي (Institution).

    • دراسة مقارنة لأشكال الشركات وفق قانون النشاط الاقتصادي (الشركات المساهمة، ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الأشخاص).

    • شركة الشخص الواحد: الإطار القانوني والمشكلات العملية المترتبة على فصل الذمة المالية.

  • حوكمة الشركات والإدارة:

    • المسؤولية المدنية والجنائية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.

    • حماية حقوق أ any المكتتبين وحقوق الأقلية في الشركات المساهمة.

    • الرقابة المالية والمراجعة القانونية لحسابات الشركات.

  • اندماج واستحواذ وإعادة هيكلة الشركات:

    • الإجراءات التشريعية لاندماج الشركات وآثارها على الدائنين والعمال.

    • انقضاء الشركات وتصفيتها وفقاً للتشريع الليبي.

المحور الثالث: عقود التجارة الوطنية والدولية

  • النظرية العامة للعقود التجارية:

    • خصائص العقود التجارية (السرعة، الائتمان، والإثبات بجميع الوسائل).

    • عقود الوساطة التجارية: الوكالة التجارية، السمسرة، ووكالة بالعمولة.

  • عقود التجارة الحديثة والخدمات:

    • عقد البيع التجاري الدولي (Incoterms) وآليات التوزيع.

    • عقد الامتياز التجاري (Franchising) وعقد التأجير التمويلي (Leasing).

    • عقد نقل التقنية (Technology Transfer) والتأمين التجاري.

  • وسائل الدفع والائتمان الدولي:

    • الأوراق التجارية التقليدية (الكمبيالة، الشيك، السند لأمر) وإشكالات السحب والوفاء.

    • الاعتمادات المستندية (LCs) وخطابات الضمان المصرفية (LG) وفق القواعد الموحدة لغرفة التجارة الدولية (ICC).

المحور الرابع: صعوبات المقاولة ومعالجة الأزمات المالية

  • الإفلاس والإعادة الهيكلية:

    • شروط توقف التاجر أو الشركة عن الوفاء بالديون التجارية.

    • شهر الإفلاس وآثاره بالنسبة للتاجر، الدائنين، والعقود الجارية.

  • البدائل القانونية للإفلاس:

    • الصلح الواقي من الإفلاس والتسوية الوقائية.

    • الاتجاهات الحديثة في حماية المقاولة والإعادة الهيكلية المالية للشركات الوطنية.

المحور الخامس: الملكية الصناعية والمنافسة غير المشروعة

  • حقوق الملكية الصناعية:

    • براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والشرط القانوني لحمايتها.

    • العلامات التجارية والأسماء التجارية في القانون الليبي والاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية باريس واتفاقية تريبس TRIPS).

  • حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار:

    • صور المنافسة غير المشروعة والمسؤولية المترتبة عليها.

    • القواعد المنظمة لمنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.

المحور الأول: التعمق في مصادر الالتزام الإرادية (العقد والإرادة المنفردة)

  • المفهوم الحديث للعقد والتطورات العقدية:

    • حدود مبدأ "سلطان الإرادة" في القوانين المعاصرة وموقف القانون المدني الليبي.

    • العقود النموذجية وعقود الإذعان والتوازن الاقتصادي للعقد.

  • إشكالات مرحلة التكاوين والتفاوض:

    • المسؤولية قبل التعاقدية (الخطأ في مرحلة المفاوضات).

    • الوعد بالتعاقد، العقد الابتدائي، وعقود الخيار.

  • عيوب الإرادة والنظرية العامة للبطلان:

    • الاتجاهات الحديثة في التمييز بين الغبن والاستغلال، التدليس والخلط الجوهري.

    • نظرية البطلان المطلق والنسبي ومسألة "تحول العقد" و"انتقاص العقد" (المادتان 143 و144 مدني ليبي).

  • آثار العقد والقوة القاهرة:

    • التفسير القضائي للإرادة والملحقات.

    • نظرية الحوادث الطارئة (المادة 147/2 مدني): الشروط والآثار وتطبيقاتها القضائية في ليبيا.

    • القوة القاهرة، الاستحالة التنفيذية، والدفع بعدم التنفيذ.

    • المساس بمبدأ الأثر النسبي للعقد (الاشتراط لمصلحة الغير، الدعوى المباشرة).

المحور الثاني: مصادر الالتزام غير الإرادية (العمل غير المشروع والأنشطة النافعة)

  • النظرية العامة للمسؤولية التقصيرية (الفعل الضار):

    • التطور التاريخي من خطأ المفترض إلى خطأ الثابت وعلاقة السبب بالنتيجة.

    • الضرر وتقديره: الضرر المادي والمهني والمعنوي وضوابط التعويض (المواد 168-173 مدني).

    • رابطة السبب وتدخل السبب الأجنبي (خطأ المصاب، خطأ الغير، القوة القاهرة).

  • المسؤولية عن عمل الغير وعن الأشياء:

    • مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه والأساس القانوني لها (المادة 177 مدني).

    • المسؤولية عن الأشياء وحراسة الآلات والمباني والحيوانات (المواد 180-182 مدني).

  • الإثراء بلا سبب والفضالة:

    • الأحكام الخاصة بدفع غير المستحق واسترداده.

    • أحكام الفضالة والتطبيق القضائي لها في التشريع المدني الليبي.

المحور الثالث: أحكام الالتزام ( الآثار والآليات)

  • التنفيذ العيني والتعويض:

    • شروط التنفيذ العيني الجبري ووسائله ( الغرامة التهديدية - المادة 216 مدني).

    • التنفيذ بطريق التعويض (التعويض القضائي، الاتفاقي/الشرط الجزائي، القانوني/الفوائد).

  • وسائل حماية ضمان الدائنين:

    • الدعوى غير المباشرة ودعوى عدم نفاذ تصرفات المدين (الدعوى بولصية).

    • دعوى الصورية والجهة المكلفة بالإثبات.

    • الحق في الحبس لحين الوفاء.

المحور الرابع: أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضاؤه

  • تعدد طرفي الالتزام والشرط والأجل:

    • الالتزامات التضامنية (التضامن بين الدائنين وبين المدينين) والالتزامات غير القابلة للتجزئة.

    • الشرط الواقف والشرط الفاسد والأجل والمشكلات المترتبة على الأوصاف.

  • تداول وانتقال الالتزام:

    • حوالة الحق: أحكامها، شروط نفاذها مواجهة الغير والمدين.

    • حوالة الدين: صورها وتطبيقاتها في القانون التجاري والمدني.

  • انقضاء الالتزام:

    • الوفاء والمقابل (الوفاء بمقابل، الإنابة في الوفاء).

    • انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء (المقاصة، اتحاد الذمة، تجديد الالتزام).

    • انقضاء الالتزام دون وفاء (الإبراء، الاستحالة) والتقادم المسقط للالتزامات.

محتوى المادة

لا يزال تحت الإنجاز

محتوى المادة

 لا يزال تحت الإنجاز

المحور الأول: النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني والتطور التاريخي

  • المفهوم والنطاق والتمييز:

    • التعريف بالقانون الدولي الإنساني (قانون الحرب / قانون النزاعات المسلحة) وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والتصنيف الفقهي.

    • التطور التاريخي: من الأعراف والشرائع الدينية (مع التركيز على إسهامات الشريعة الإسلامية في تنظيم الحرب) إلى النطاق الاتفاقي الحديث.

  • المصادر الأساسية للقانون الدولي الإنساني:

    • اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977م والبروتوكول الثالث لعام 2005م.

    • العرف الدولي الإنساني ودور دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC).

    • الاتفاقيات الخاصة بالسليح وتحديد وسائل وطرق القتال (اتفاقية لاهاي، اتفاقيات حظر الأسلحة البيولوجية والكيميائية والألغام).

المحور الثاني: نطاق التكييف والمبادئ الأساسية للقتال

  • تكييف النزاعات المسلحة:

    • النزاعات المسلحة الدولية (IAC) والنزاعات المسلحة غير الدولية (NIAC) والمادة الثالثة المشتركة.

    • إشكالية "النزاعات المسلحة المدوّلة" والجماعات المسلحة غير التابعة لدول.

    • التكاوين المعاصرة للنزاعات: الحروب السيبرانية، الأسلحة المدارة بالذكاء الاصطناعي (LAWS)، والمقاولون العسكريون والشركات الأمنية الخاصة.

  • المبادئ الحاكمة للعمليات العسكرية:

    • مبدأ التمييز (Distinction): بين المقاتلين وغير المقاتلين، والأهداف العسكرية والأعيان المدنية.

    • مبدأ التناسب (Proportionality): تقييم الأضرار الجانبية في العمليات العسكرية.

    • مبدأ الضرورة العسكرية (Military Necessity) والاحتياطات في الهجوم والدفاع.

    • حظر التسبب في آلام لا تبررها الضرورة العسكرية وحماية البيئة الطبيعية أثناء الحرب.

المحور الثالث: الفئات والأعيان المشمولة بالحماية الخاصة

  • حماية الأشخاص:

    • الجرحى والمرضى والغرقى في القوات المسلحة.

    • أسرى الحرب: المعاملة القانونية، حقوقهم، وشروط الإفراج والترحييل.

    • السكان المدنيون تحت الاحتلال وفي مناطق النزاع المسلح.

    • حماية الفئات الضعيفة: الأطفال، النساء، النازحون قسراً، والقتلى والمهام الطبية والإغاثية.

  • حماية الأعيان والشركات:

    • الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية (السدود، محطات الطاقة، المستشفيات).

    • الممتلكات الثقافية والمواضع التاريخية ودور اتفاقية لاهاي لعام 1954م.

المحور الرابع: آليات التنفيذ وكفالة احترام القانون والمسؤولية الدولية

  • آليات الرقابة والتنفيذ الوقائي والزجري:

    • دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) والدولة الحامية.

    • اللجان الدولية لتقصي الحقائق والآليات الوطنية للإنفاذ (اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في ليبيا).

  • المسؤولية عن الانتهاكات والجرائم الدولية:

    • مسؤولية الدولة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني والتعويض.

    • المسؤولية الجنائية الفردية عن "جرائم الحرب" (War Crimes) وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC).

    • محاكمة مرتكبي الانتهاكات أمام القضاء الوطني (مبدأ الاختصاص القضائي العالمي والقضاء العسكري والمدني الوطني).

المحور الخامس: القانون الدولي الإنساني في الواقع الليبي والإقليمي

  • الملاءمة التشريعية والتطبيق الوطني:

    • مدى توافق التشريعات العقابية الوطنية (قانون العقوبات والقانون الجنائي العسكري الليبي) مع أحكام اتفاقيات جنيف.

    • تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني في النزاعات الداخلية والتحديات المتعلقة بسلاح الجماعات والعدالة الانتقالية.

    • دور المؤسسات القانونية والأكاديمية الليبية في نشر وتدريس أحكام هذا القانون.