أولاً: الجانب العام (النظرية العامة للجريمة الاقتصادية)

  • مفهوم وتطور القانون الجنائي الاقتصادي:

    • التعريف والمفهوم (الجرائم المادية والتنظيمية).

    • خصائص الجريمة الاقتصادية (جنايات الجُلباب الأبيض White-collar crime، جشع الشركات، التعقيد الفني).

    • الذاتية والاستقلالية لقانون العقوبات الاقتصادي عن قانون العقوبات التقليدي.

  • أحكام المسؤولية الجنائية الاقتصادية:

    • المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية (الشركات والمؤسسات) والجزاءات المقررة لها.

    • مسئولية المدير والمتبوع عن أفعال التابع في المنشآت الاقتصادية.

    • الخروج عن القواعد العامة في الركنين المعنوي (الافتراض الجنائي/الخطأ الجنائي) والمادي.

  • السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة الاقتصادية:

    • الانحراف عن القواعد العامة في الإثبات (افترض العلم، نقل عبء الإثبات).

    • القواعد الإجرائية الخاصة (التفتيش، ضبط الحسابات المصرفية، المنع من التصرف، والتسوية/التصالح الجنائي).

ثانياً: الجانب الخاص (دراسة تفصيلية لأهم الجرائم الاقتصادية)

  • جرائم المال والأعمال والشركات:

    • جرائم التفالس والتفالس بالتقصير أو بالاحتيال.

    • جرائم أسواق المال والبورصة (التداول بناءً على معلومات داخلية Insider Trading، التلاعب بالأسعار).

    • جرائم الشركات (إساءة استعمال أموال الشركة أو سلطات المدير، تزوير الميزانيات).

  • جرائم التمويل وغسل الأموال والفساد الاقتصادي:

    • جريمة غسل الأموال (الأركان، صور السلوك المادي، ومراحلها).

    • جرائم التمويل غير المشروع ومكافحة تمويل الإرهاب.

    • جرائم الرشوة في القطاع الخاص والعمولة غير المشروعة.

  • جرائم المنافسة والمعاملات التجارية:

    • جرائم الاحتكار والممارسات المتمردة على حرية المنافسة.

    • جرائم حماية المستهلك والغش التجاري والتدليس.

    • الجرائم الجمركية والتهريب الضريبي (Tax Evasion).

  • جرائم الاكتشافات والتكنولوجيا الاقتصادية الحديثة:

    • الجرائم المصرفية والاعتداء على المعاملات الإلكترونية (Cyber-financial crimes).

    • جرائم العملات الرقمية والأصول المشفرة.

ثالثاً: المخرجات التعليمية والمهارات المكتسبة

  • التحليل الفقهي والقضائي: قدرة الطالب على تحليل أحكام المحاكم العليا الصادرة في القضايا الاقتصادية المعقدة.

  • إعداد الاستشارات: صياغة الرأي القانوني وإدارة المخاطر الامتثالية (Compliance) للشركات لمنع وقوع الجرائم الاقتصادية.

  • البحث العلمي: إعداد أوراق بحثية تناقش الفجوات التشريعية في مواجهة الجرائم الاقتصادية المستحدثة.

 أولاً: التأصيل المفاهيمي (حقوق الإنسان في المعترك الجنائي)

  • المفاهيم والتطور الفلسفي للشرعية الجنائية:

    • الفلسفة العقابية الحديثة ومدى انسجامها مع معايير حقوق الإنسان.

    • أثر المواثيق الدولية على مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" والتوسع في التفسير.

  • التكامل والتنازع بين القانون الجنائي والقانون الدولي لحقوق الإنسان:

    • القيمة القانونية للمواثيق الدولية أمام القضاء الجنائي الوطني.

    • إشكالية الخصوصية التشريعية للسياسة العقابية في مواجهة التزامات الدولة الدولية.

ثانياً: المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي

  • الحرية الشخصية وحرمة الجسد والمسكن:

    • الضوابط الدولية والإجرائية لأوامر القبض، التفتيش، والتنصت/المراقبة الرقمية.

    • الحظر المطلق للتعذيب والمعاملات القاسية أو اللإنسانية أو المهانة (مفهوم التعذيب، الالتزامات الدولية لمنعه، وعدم القبول بالأدلة المستمدة منه).

  • حقوق المتهم أثناء الاحتجاز والتحقيق:

    • الحق في الاستعانة بمحامٍ فور الاستيقاف وفي كافة مراحل التحقيق.

    • ضوابط الحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي وتطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي.

    • ضمانات الحق في الصمت، والحظر المطلق للإكراه المادي والمعنوي.

ثالثاً: ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المحكوم عليهم

  • معايير المحاكمة العادلة (Fair Trial Standards):

    • قرينة البراءة (Presumption of Innocence) وتطبيقاتها في عبء الإثبات والقناعة الوجدانية للقاضي.

    • استقلال واستقامة وصلاحية الهيئة القضائية، والمحاكمة العلنية والسريعة.

    • حق المناقشة والاستدعاء للشهود، وتوفير المترجمين، والحق في الطعن أمام درجة أعلى.

  • الحق في الحياة والسياسة العقابية الحديثة:

    • عقوبة الإعدام في الميزان الدولي (البروتوكولات الملحقة، مساعي الإلغاء، والتضييق في الجرائم شديدة الخطورة).

    • حقوق المحكوم عليهم وسجون العصر الحديث (تأهيل وإعادة دمج السجناء، والقواعد النموذجية الأدنى لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا").

رابعاً: العدالة الجنائية الدولية وحماية الضحايا

  • القضاء الجنائي الدولي وحقوق الإنسان:

    • التكامل بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ميثاق روما) والقوانين الوطنية.

    • حماية حقوق المتهم والشهود أمام المحاكم الجنائية الدولية.

  • مركز المجني عليه (الضحية) في العدالة الجنائية:

    • الحق في الحماية والتعويض وإنصاف ضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة.

    • مفهوم العدالة الانتقالية (Transitional Justice) وكشف الحقيقة والمصالحة.

خامساً: المهارات العلمية والمخرجات المطلوبة

  • تحليل الأحكام الجنائية: دراسة وتكييف القرارات الصادرة عن المحاكم الوطنية والدولية (مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية) والمتعلقة بانتهاكات الإجراءات الجنائية.

  • إعداد المذكرات والاستشارات: صياغة دفع بدفع بطلان الإجراءات الجنائية لمخالفتها الضمانات المعترف بها في الاتفاقيات الدولية.

  • البحث الأكاديمي المقارن: إعداد أوراق بحثية حول الفجوات التشريعية بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات من جهة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان من جهة أخرى.

أولاً: النظرية العامة للجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي

  • التأصيل المفاهيمي والتطبيقي:

    • مفهوم الجريمة والتكليف الجنائي في الفقه الإسلامي.

    • مبدأ الشرعية الجنائية الإسلامية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص/شرع) ومقاصد الشريعة الخمسة ودورها في التجريم والعقاب.

    • أثر المباشرة والتسبب، والسببية الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الجنائي الوضعية.

  • أركان الجريمة وأسباب الإباحة:

    • الركن المادي: أشكاله (الفعل الإيجابي والامتناع)، الشروع، والاشتراك الجنائي.

    • الركن المعنوي: القصد الجنائي، الخطأ الشبه عمد، والخطأ المجرد، وأثرهما في تكييف العقوبة.

    • أسباب الإباحة وتطبيقاتها: الدفاع الشرعي، أداء الواجب، استعمال الحق، ومبدأ الضرورة.

  • المسؤولية الجنائية وموانعها:

    • شروط المسؤولية (العقل، الإدراك، الاختيار).

    • موانع المسؤولية الجنائية: الجنون، العاهة العقلية، الإكراه، صغر السن، والتطبيب والجهل بالقانون.

ثانياً: النظرية العامة للعقوبة والسياسة الجنائية الإسلامية

  • فلسفة العقاب وخصائص العقوبة:

    • الغايات الردعية والزجرية والإصلاحية للعقوبة.

    • خصائص العقوبة الإسلامية (الشرعية، الشخصية، المساواة، والرأفة).

  • تصنيف الجرائم والعقوبات دراسة مقارنة:

    • جرائم الحدود: القتل، السرقة، الحرابة، الزنا، القذف، الشرب، والردة والبغي (الشروط الإثباتية والدروع الشبهات).

    • جرائم القصاص والدية: القتل العمد، الجناية على ما دون النفس، أحكام الديات والأرش والصلح والعفو.

    • جرائم التعازير: سلطة ولي الأمر/القاضي في التجريم والعقاب، التعزير بالمال، والضوابط الشرعية للجرائم المستحدثة.

ثالثاً: الإثبات والنظام الإجرائي الجنائي الإسلامي

  • ضمانات المتهم والشرعية الإجرائية:

    • قرينة البراءة الأصلية وتطبيق قاعدة (ادرءوا الحدود بالشبهات).

    • حرمة المنازل والخصوصية والقبض والتفتيش في الفقه الإسلامي.

    • حظر التعذيب والمحتجزات والاعتراف المتولّد عن إكراه.

  • وسائل الإثبات الجنائي:

    • الإقرار وحكم الرجوع عنه.

    • الشهادة وشروطها ونصابهما وإشكالية تزكية الشهود.

    • المبادئ الحديثة: قرائن الأحوال، الخبرة الطبية، الأدلة الرقمية والتحليل البيولوجي ومدى حُجيتها شرعاً.

رابعاً: الدراسات المقارنة والقضايا المعاصرة

  • تطبيق الشريعة في التشريعات الجنائية المعاصرة:

    • دراسة مقارنة بين التشريعات الجنائية العربية والإسلامية التي استقت أحكامها من الفقه الإسلامي.

  • التحديات الجنائية الحديثة والتكييف الشرعي:

    • جرائم غسل الأموال والفساد المالي.

    • الجرائم المستحدثة كـ (الجرائم الإلكترونية، المساس بالجينوم البشري، ونقل الأعضاء).

    • بدائل العقوبات وسلب الحرية في السياسة الجنائية الإسلامية والتطبيقات المعاصرة.

خامساً: المهارات العلمية والمخرجات المطلوبة

  • التحليل والتكييف الفقهي: قدرة الطالب على استنباط الأحكام من أمهات الكتب الفقهية وتكييف النوازل الجنائية الحديثة.

  • المقارنة التشريعية: صياغة دراسات مقارنة بين نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وبين الآراء الفقهية للمذاهب الإسلامية.

  • نقد الأحكام وتطوير التشريع: تحليل أحكام المحاكم العليا الصادرة في مسائل الحدود أو القصاص والتأصيل الشرعي لها.

أولاً: التأصيل المفاهيمي والمدارس التفسيرية للسلوك الإجرامي

  • مفهوم وتطور علم النفس الجنائي:

    • نطاق علم النفس الجنائي وتمييزه عن علم الإجرام وعلم النفس المرضي (Forensic vs. Criminal Psychology).

    • مناهج البحث والتقييم السيكولوجي في السياق القانوني والجنائي.

  • المدارس المفسرة للسلوك الإجرامي:

    • التحليل النفسي والنظريات الديناميكية: (الصراعات اللاواعية، دور الأنا والأنا العليا، وكبت الغرائز).

    • النظريات المعرفية والسلوكية: (التعلم الاجتماعي، نظريات معالجة المعلومات، وأنماط التفكير الإجرامي).

    • البيولوجيا العصبيّة وعلم النفس العصبي: أثر الخلل في الفص الجبهي، وظائف النواقل العصبية، والاندفاعية على السلوك العدواني.

ثانياً: الشخصية الإجرامية والتصنيفات السيكولوجية للمجرمين

  • سيكولوجية الشخصيات المضطربة والخطرة:

    • اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع (Antisocial Personality Disorder).

    • سيكولوجية السيكوباتية (Psychopathy) والاعتلال النفسي (البارد العاطفي، غياب الشعور بالذنب، والتلاعب).

  • أنماط الجرائم والدوافع السيكولوجية:

    • الجرائم العنيفة والقاتل المتسلسل (التحليل النفسي لمسرح الجريمة).

    • الجرائم الجنسية وسيكولوجية المنحرفين جنسياً.

    • جرائم الياقات البيضاء (White-collar crimes) والدوافع النرجسية والمالية.

ثالثاً: سيكولوجية الإجراءات الجنائية والشهادة والتحقيق

  • سيكولوجية التحقيق الجنائي والاعتراف:

    • أساليب الاستجواب وتأثير الضغط النفسي والإكراه المعنوي على انتزاع اعترافات كاذبة (False Confessions).

    • كشف الكذب والمؤشرات السيكولوجية والفسيولوجية (جهاز كشف الكذب وتقنيات تحليل الإشارات الحيوية والسلوكية).

  • سيكولوجية الشاهد والضحية والذاكرة الجنائية:

    • موثوقية شهادة العيان وعوامل تشويه الذاكرة وتأثير الإيحاء (Eyewitness Testimony & Memory Bias).

    • سيكولوجية المجني عليه (Victimology) وأثر الصدمة على الإدراك والشهادة.

رابعاً: المسؤولية الجنائية والأهلية العقلية (الجانب الإكلينيكي والقانوني)

  • التقييم النفسي والشرعي للمسؤولية:

    • تقييم الأهلية العقلية وقت ارتكاب الجريمة (مفهوم الجنون والعاهات العقلية واختلال الشعور في الفقه والقانون).

    • الأهلية للمثول أمام المحكمة (Competence to Stand Trial) وقدرة المتهم على فهم إجراءات التقاضي ومساعدة محاميه.

  • الاضطرابات العقلية والمسؤولية المخففة:

    • اضطرابات السيطرة على الدفع، الصدمات النفسية الحادة، ومتلازمة القتل دفاعاً عن النفس لدى ضحايا العنف الأسري (Battered Woman Syndrome).

خامساً: سيكولوجية العقاب وإعادة التأهيل

  • الأثر النفسي للعقوبات السالبة للحرية:

    • ظاهرة "السجن" (Prisonization) والتأثيرات السيكولوجية للحبس الانفرادي وطويل الأمد.

    • سيكولوجية الحبس الاحتياطي وأثره على البناء النفسي للمتهم قبل ثبوت إدانته.

  • برامج العلاج والإصلاح الحديثة:

    • العلاج المعرفي السلوكي (CBT) للمجرمين وبرامج إدارة الغضب.

    • تقييم خطورة العودة للجريمة (Risk Assessment & Recidivism) واستخدام الأدوات الإحصائية والإكلينيكية للتنبؤ بالخطورة الإجرامية.

أولاً: التأصيل المفاهيمي والبيئة السيبرانية

  • مفهوم وتطور الجريمة المعلوماتية:

    • التعريفات الدولية والوطنية للجريمة السيبرانية (Cybercrime vs. Cyberwarfare).

    • خصائص الجريمة المعلوماتية (العابرة للحدود، غياب الأثر المادي المباشر، التخفي وسرعة التنفيذ).

    • البنية التحتية الحرجة (Critical Infrastructure) وتهديدات الأمن القومي.

  • الأنماط والتقنيات المستحدثة للجرائم الرقمية:

    • اختراق الشبكات والأنظمة وبرمجيات الفدية (Ransomware).

    • جرائم احتيال الهندسة الاجتماعية (Social Engineering & Phishing).

    • الجرائم المنظمة عبر الشبكة المظلمة (Dark Web & Tor Networks).

    • استغلال التشفير والعملات المشفرة (Cryptocurrencies) في غسل الأموال وتجريدات التمويل غير المشروع.

ثانياً: التحقيق الجنائي الرقمي والأدلة الإلكترونية (Digital Forensics)

  • جمع وحفظ الدليل الرقمي:

    • قواعد وأصول مسرح الجريمة الرقمي (Digital Crime Scene).

    • إجراءات الضبط والتحفظ على الأجهزة والوسائط الرقمية وتفادي تلف البيانات.

    • سلسلة الحيازة والشحن (Chain of Custody) لضمان حُجية الدليل أمام القضاء.

  • التحليل الرقمي والاستجابة للحوادث:

    • استرجاع البيانات المحذوفة والمشفرة وتحليل السجلات (Log Analysis).

    • تتبع الأثر الرقمي (IP Tracking) وتحليل البيانات الضخمة (Big Data Analytics) في التحريات.

    • استخدام أدوات التحقيق المعيارية والذكاء الاصطناعي في تحليل الأدلة.

ثالثاً: الإطار القانوني والضوابط الإجرائية والحقوقية

  • التشريعات الوطنية والدولية:

    • قراءة تحليليّة لقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات والجرائم السيبرانية الوطنية.

    • الاتفاقيات الدولية الإقليمية والأممية (مثل اتفاقية بودابست للجريمة السيبرانية).

  • إجراءات التحقيق والتفتيش الرقمي وضمانات حقوق الإنسان:

    • أحكام التفتيش وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أثناء الاختراق المأذون أو مراقبة الاتصالات.

    • الضوابط القضائية للضبط والتنصت والمراقبة الرقمية ومدى ملاءمتها للمواثيق الحقوقية.

    • حظر التعسف في استخدام تقنيات كشف الهوية وإدارة البيانات الشخصية.

رابعاً: التعاون الدولي وإدارة المخاطر السيبرانية

  • تحديات الاختصاص القضائي الممتد والتعاون الدولي:

    • إشكاليات سيادة الدول وتنازع الاختصاص في الجرائم العابرة للحدود.

    • آليات الإنابة القضائية والإنتربول (Interpol) وتسليم المجرمين في الجرائم الرقمية.

    • تسريع التبادل المعلوماتي والتنسيق مع شركات التقنية العابرة للقارات (CSP/ISPs).

  • الأمن الوقائي وحوكمة المرفق الأمني:

    • إستراتيجيات الردع والاستجابة للتهديدات المتقدمة (APT - Advanced Persistent Threats).

    • حماية النظم الأمنية الداخلية وخوادم وزارة الداخلية والأجهزة الاستخباراتية من الاختراق.

خامساً: التطبيقات الميدانية والمخرجات العلمية

  • المحاكاة والدراسات التطبيقية: دراسة سيناريوهات واقعية لهجمات سيبرانية استهدفت بنى تحتية أو مؤسسات مالية وطنية وتكتيكات الاستجابة لها.

  • تقييم المذكرات والتقارير: صياغة تقارير تحليلية وخبيرة موجهة للنيابة العامة والقضاء لإثبات الركن المادي والمعنوي للجريمة الرقمية.