أولاً: التأصيل المفاهيمي والإطار القانوني للعمل الأمني

  • حقوق الإنسان والوظيفة الأمنية:

    • التطور التاريخي لمفهوم الأمن الإنساني (Human Security) وعلاقته بالأمن الوطني.

    • أخلاقيات الوظيفة الشرطية والأمنية في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.

    • مبدأ سيادة القانون والمشروعية كإطار حاكم لعمل أجهزة إنفاذ القانون.

  • المواثيق الدولية الخاصة بمسؤولي إنفاذ القانون:

    • مدونة قواعد سلوك مسؤولي إنفاذ القانون (Code of Conduct for Law Enforcement Officials).

    • المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب مسؤولي إنفاذ القانون.

    • اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهانة.

ثانياً: الضوابط الحقوقية في الممارسة والأعمال الأمنية الميدانية

  • إدارة التجمعات والسيطرة على الشغب:

    • ضوابط التعامل مع المظاهرات والتجمعات السلمية.

    • تدرج استخدام القوة وسائل السيطرة غير القاتلة (مبدأ التناسب والضرورة).

  • إجراءات القبض والاحتجاز والتحقيق:

    • الضمانات الحقوقية أثناء القبض والتفتيش الميداني.

    • أساليب الاستجواب الحديثة المعتمدة على المقابلة الاستكشافية وحظر الإكراه المادي والمعنوي.

    • قواعد معاملة المحتجزين والأشخاص المجرومين من حريتهم (قواعد نيلسون مانديلا) وضوابط إدارة مراكز الاحتجاز والتردد عليها.

ثالثاً: إدارة الأزمات والوضع الاستثنائي وحقوق الإنسان

  • حقوق الإنسان في حالات الطوارئ والنزاعات:

    • ضوابط تقييد الحقوق والحريات في حالات فرض حظر التجول أو الطوارئ (الأسباب والإجراءات).

    • الحقوق التي لا تجوز التحلل منها (Non-derogable rights) في كافة الظروف (كالحق في الحياة وحظر التعذيب).

  • مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والالتزام الحقوقي:

    • التوازن بين متطلبات الأمن القومي والحفاظ على سيادة القانون.

    • حقوق المظنون فيهم في قضايا الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

رابعاً: التحديات الأمنية المعاصرة وحقوق الإنسان

  • الأمن الرقمي وحرمة الحياة الخاصة:

    • المراقبة والتنصت الإلكتروني والأمن السيبراني في ميزان الحق في الخصوصية.

    • استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف على الوجوه في المتابعات الأمنية وضوابطها.

  • الحماية الأمنية للفئات الأولى بالرعاية:

    • التعامل الأمني مع النساء، الأطفال، اللاجئين، والمهجرين قسراً.

    • جهود مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وفق المنظور الحقوقي.

خامساً: الرقابة والمساءلة وتطوير المؤسسة الأمنية

  • آليات الرقابة على الأداء الأمني:

    • الرقابة الداخلية (التفتيش والرقابة الإدارية).

    • الرقابة القضائية، الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجان الدولية (كتطبيقات الاستعراض الدوري الشامل UPR).

  • الحوكمة الأمنية وإدارة المخاطر الحقوقية:

    • كيفية صياغة وسياسات الأمن الوقائي المرتكز على حقوق الإنسان.